[1]
دعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.
وحثت الأمم المتحدة السلطات التونسية على مواصلة حوارها مع مكتب حقوق الإنسان التابع لها وغيره من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لضمان أن تكون إصلاحات مجالي الأمن والعدالة متوافقة تمامًا مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما اعتبرته قمع المعارضة في تونس ، من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب ، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.