الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني تطالب بتعديل الفصل 103 المتعلق بتسمية القضاة +(فيديو)

أصدرت اليوم الإربعاء، عدد من الأحزاب السياسية المشاركة في جلسة الحوار الوطني المنعقدة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، بيانا دعت فيه إلى تعديل الفصل 103 من الدستور المتعلق بإستقلالية السلطة القضائية، الذي وقعت المصادقة عليه في المجلس التأسيسي من خلال إعادة التصويت عليه في صيغته الأصلية.
وأكد البيان على دعم الأحزاب الموقعة عليه لتحركات القضاة الإحتجاجية في دفاعهم عن مبدأ إستقلالية القضاء، كما دعا الرباعي الراعي للحوار إلى تفعيل دور الحوار في علاقة مع رئاسة المجلس لإيجاد حل للمسائل التي لم يقع التوافق عليها داخل المجلس التأسيسي.
وقد وقعت على هذا البيان أحزاب، التيار الشعبي، الوطنيون الديمقراطيون الموحد، الشعب، الشعبي التونسي، حركة التونسي، الجبهة الوطنية التونسية، الجمهوري المغاربي، الأمان، المسار الديمقراطي الإجتماعي، التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، أفاق تونس، نداء تونس.
وللإشارة فقد أحدث تعديل الفصل 103 المتعلق بتسمية القضاة جدلا في المجلس التأسيسي بعد ان وقع إسقاطه وتعديله، وينص الفصل في صياغته الأصلية « يسمى القاضي بأمر رئاسي بناء على امر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء » بينما وقع تعديله خلال جلسة امس الثلاثاء ليصبح نصه على النحو التالي « تتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف » وهو ما جعل القضاة ينظمون صباح اليوم وقفة إحتجاجية امام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بإعادة المصادقة على الفصل 103 في صيغته الأصلية.

كلمات البحث :إستقلالية القضاء;الحوار الوطني;الفصل 103

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.