أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا تبعا لما تم تداوله ببعض المواقع الإعلامية و الشبكات الاجتماعية بخصوص تطبيق ترفيع في مساهمات المتقاعدين تبعا لصدور القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 المؤرخ في 06 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية في القطاع العمومي.
وأكدت الوزارة أن الترفيع المذكور يهم مساهمات المشغل العمومي بنسبة 2 بالمائة بداية من أول جوان 2019 و بنسبة 1 بالمائة على كاهل العون العمومي النشيط بداية من أول جانفي 2020.
و تهدف الاجراءات الواردة بهذا القانون و التي تهم فقط النشيطين من خلال الترفيع في سن التقاعد و الترفيع في المساهمات إلى الحد من اختلال التوازنات المالية لنظام الجرايات بالقطاع العمومي و تعزيز قدرة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في دفع الجرايات في آجالها لمنظوريه من المتقاعدين طبقا لمبادئ النظام التوزيعي و خاصة منها التضامن بين الأجيال.يهم النشطين
هذا وذكرت الوزارة بأن الترفيع في المساهمات لا يهم المتقاعدين .
كلمات البحث :أجور;أعوان;القطاع العمومي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.