أعلن المحامي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمّد بوغلاب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس اصدرت يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق منوّبه .
وأضاف الزعفراني بأنّ النيابة قرّرت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.
وينصّ الفصل 128 من المجلّة الجزائيّة على أنّه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
أمّا الفصل 86 من مجلة الاتصالات فينصّ على أنّه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
و كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت يوم الجمعة الماضي 22 مارس الجاري، لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاّب، مدّة 48 ساعة على إثر شكاية تقدّمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية بتهمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كلمات البحث :بطاقة إيداع;سجن;محمّد بوغلاب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.