طالب السفير المصري بتونس السيد « أحمد إسماعيل عبد المعطي » من السلطات التونسية إطلاق سراح المركبين المحتجزين لديها والاكتفاء بفرض غرامة مالية بعد اختراقهما للمياه الإقليمية التونسية.
في الأثناء أبدت تونس استيائها الشديد من تكرر عمليات التسلل للمياه الإقليمية التونسية من طرف مراكب الصيد المصرية و الصيد فيها دون ترخيص مسبق.
وأفادت السلطات التونسية أنها أصبحت مضطرة لتشديد العقوبات على المخالفين خصوصا بعد تعمد إحدى قوارب الصيد الاصطدام عمدا بسفينة عسكرية تونسية.
وأكدت أن الانتهاكات ما زالت مستمرة رغم علم البحارة المصريين بإقرار الراحة البيولوجية في خليج قابس في محاولة للمحافظة على الثورة السمكية .