اكد المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية « وليد الوقيني » اليوم الخميس،ان الامن لم يستعمل القوة ضد المتظاهرين الذي احتجوا خلال هذا الاسبوع على قانون المصالحة واحتجاج الفلاحين ،مؤكدة على انه لم يقع استعمال القنابل المسيلة للدموع كما تم ترويج لذلك بل كان هناك سعي لتفريق المتظاهرين بالقدر الممكن من الاتفاق معهم،قائلا ان » البعض عمد الى دفع الأعوان واستفزازهم ورغم ذلك فقد تم تفريق الوقفة باقل قدر ممكن من القوة » على حدّ تعبيره،
وااكدالوقيني في تصريحه لجريدة الجمهورية اليوم الخميس، ان الابحاث اثبتت وجود عمليات اختراق لهذه التظاهرات من قبل الجماعات المتطرفة للخروج بها عن غاياتها.موضحا في ذات السياق،ان التهديدات الارهابية التي تعيش على وقعها البلاد، واعلان حالة الطوارئ، يقتضيان فرض اجراءات استثنائية،مشيرا الى ان حالة الطوارئ تقتضي اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالتظاهرات والتجمهر مبينا أن الوقفات الاحتجاجية تتطلب بالضرورة تقديم مطلب والحصول على الترخيص وذلك حرصا على حماية المتظاهرين.
وفيما يتعلق بعودة مظاهر القمع والاستبداد،قال الوقيني انه لايمكن الحديث عن مثل هذه المسائل مشيرا الى ان وزارة الداخلية حريصة على المحافظة على مكتسبات الشعب التونسي والمطلوب من الجميع تفهم المخاطر التي تحدق بالبلاد والتي لا تخفى على احد.وفق تعبيره
كلمات البحث :الامن;وليد الوقيني
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.