تم اليوم الخميس 21 مارس 2013 التوصل إلى اتفاق بين أعضاء لجنة القضاء العدلي والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي على إدراج فصل في الدستور ينص على حصانة القاضي وذلك استجابة إلى مقترحات نقابة القضاة وجمعية القضاة في الاثناء يتواصل مساء اليوم النقاش حول قانون الهيئة الوقتية للقضاء .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.