اتّحاد علماء المسلمين يُفتي بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي التونسي

أصدر الاتحاد العالمي لعماء المسلمين اليوم الاثنين، فتوى تنص على حرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي التونسي الذي ينظم العلاقة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي.

وأكد الاتحاد على خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي) الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، مشيرا إلى أن التجارب القريبة كشفت بأنه لا رفاهية ولا خير في انقلاب، وفق نص البيان.

واعتبر الاتحاد أن قوى انتكاسة وثورة مضادة تُريد العودة إلى الوراء، والتوقف عن تجربته، زاعما بأن ذلك مخالف لإرادة الشعب الحرة والدستور الذي أقره الشعب التونسي والذي لا يخول الرئيس أن يتحول إلى سلطة مطلقة.
وطالب اتحاد علماء المسلمين الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات، مؤكدا أنها ستزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب .

كما طالب الاتحاد الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه بالحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب.

وشدد اتحاد العلماء المسلمين على أن الجيش التونسي يجب أن يظل وفياً لقرار الشعب حيادياً يدافع فقط عن الشعب لا ينال من كرامة أي تونسي كما حصل في زمن بن علي.
وأكد الاتحاد أن الانقلاب على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية أمر خطير ولا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا عرفا وهو منزلق قد يفاقم الأزمة الحالية ويضاعف تداعيات الكورونا.

كلمات البحث :اتّحاد علماء المسلمين;العقد الاجتماعي;فتوى

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.