ثمّن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان أصدره اليوم الخميس، ما اعتبرها مجهودات قيّمة بذلتها لجنة الحريات الفردية والمساواة طيلة قرابة السنة من العمل فحصا وتدقيقا وبحثا في مدى ملائمة النصوص التشريعية مع الدستور التونسي والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما سجّل الاتحاد بارتياح ما توصّلت له اللجنة من نتائج، اعتبرها خطوة جديدة نحو مزيد تكريس مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية، وتدعيم الحريات الفردية للمواطنين، وتضمن أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وتعزّز مكانة تونس بين الأمم الحامية للحقوق الإنسانية.
كما أعرب اتحاد المرأة عن تمسّكه مجدّدا بمبادئ حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف وقبول الأخر، مدينا في الوقت نفسه وبشدّة الهجمة التي تتعرض إليها لجنة الحريات الفردية والمساواة.
واستنكر الاتحاد عودة الخطاب التكفيري والسّلوكات التحريضية والأفكار المتطرفة الدّاعية إلى الاقتتال والكراهية والتعصّب للرأي الواحد، مؤكدا أنها ممارسات من شانها أن تضرب الحريات الفردية والحق في الاختلاف في الرأي وتروّج لانتشار العنف بجميع أشكاله. وحذّر اتحاد المرأة من خطورة عودة مثل هذه الممارسات غير القانونية التي تجاوزناها بعد أن عايشنا نتائجها الوخيمة على مجتمعنا التونسي.
ودعا الاتحاد إلى التمسك بثقافة الحوار ونشر روح التسامح والتنوّع الفكري والثقافي وقبول الآخر، بعيدا عن كل ما من شانه أن يبث التفرقة والتعصب بين التونسيين.
كما طالب الاتحاد النیابة العمومیة والسّلط المعنية، بالقيام بالتتبعات اللازمة، ومحاكمة كل من تخوّل له نفسه انتهاك القانون وكل من يدعو إلى بثّ خطاب الكراهية ويزرع الفتنة والاقتتال بين التونسيين.
كلمات البحث :اتّحاد المرأة;لجنة الحريات الفردية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.