[1]
طالب اتحاد القضاة الإداريين في بيان أًصدره مكتبه التنفيذي يوم أمس الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية، بـ « التعاطي بجديّة مع مسألة تأمين المحاكم والجلسات وتوفير حماية للقضاة الذين تم تهديدهم أو الذين يتعاطون مع ملفات إرهابية أو ذات علاقة بقضايا رأي عام ».
وعبّر الاتحاد عن تضامنه مع القضاة الذين بلغتهم تهديدات واعتداءات أثناء أدائهم لمهاهم ومن بينهم، التهديد الذي تعرّضت له إحدى القاضيات بالمحكمة الإداريّة، ثم وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، ثمّ الإعتداء الذي تعرّض له مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس وأخيرا الإعتداء الذي حصل بالمحكمة العسكرية.
وأعرب المكتب التنفيذي عن « استنكاره الشديد » من تكرّر مثل هذه الإعتداءات وما تنطوي عليه من « استباحة لهيبة القضاء وتهديد للإستقرار داخل الدولة » .
واعتبر الاتحاد أن « جميع الإعتداءات لا تعدو أن تكون سوى محاولات يائسة للتأثير على القضاة والضغط عليهم والتدخّل في سير القضاء وهي أعمال حجّرها الفصل 109 من دستور الجمهورية التونسية ».