حمّل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له اليوم الأربعاء، سلطة الإشراف مسؤولية ما ألت إليه أوضاع هذا القطاع من ترد وتدهور مما اضطر المربين إلى التفريط في قطعانهم، معبرا عن استيائه من التمادي في انتهاج سياسة اللامبالاة والاستخفاف بمطالب كافة المتدخلين في المنظومة وخاصة الفلاحين.
كما دعا الاتحاد إلى الإسراع بتعديل السعر المرجعي بما يتماشى مع الكلفة الحقيقية للإنتاج والانطلاق بداية من غرة جانفي 2019 في التوجه نحو اعتماد حقيقة الأسعار (أسعار تراعي الكلفة الحقيقية وتضمن هامش ربح مجزي) وضمان المردودية الاقتصادية المجزية لسائر المتدخلين وتحسين القدرة التنافسية للقطاع.
وطالب الاتحاد بالانطلاق في تنفيذ برنامج وطني لتأهيل حلقة الإنتاج يتضمن الترفيع في حجم القطيع بالمستغلات الفلاحية وتوفير الموارد العلفية المحلية واحداث صندوق للصحة الحيوانية ودعم انتاح الأراخي محليا، فضلا عن حوكمة المنظومة في اطار مهني مشترك .
ونبّه اتحاد الفلاحة إلى ان محاولة الضغط على نسبة التضخم في الاسعار ودعم المستهلكين بدعوى مراعاة قدراتهم الشرائية لا يمكن ان تكون على حساب الفلاحين الذين يمثلون الشريحة الاجتماعية الاكثر تهميشا وتفقيرا.
كلمات البحث :اتّحاد الفلاحة;الأسعر;حليب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.