اتّحاد الشغل يُقرر ترك حرّية التصويت على الدستور للهياكل النقابية وكافّة العمّال

^[1]

قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة اليوم السبت 02 جويلية 2022، ترك حرّية التصويت على مشروع الدستور المروض على الاستفتاء لفائدة الهياكل النقابية وكافّة العمّال.

وسجّلت الهيئة حفاظ المشروع الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 عموما على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة وإغفال منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية، مما اعتبرت أنه قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها.
كما أشار اتحاد الشغل إلى وجود تجميع كبير للسلطات وتركيز واسع للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية في المشروع المقدّم وغياب لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيم لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية، وفق تقديره.