اتّحاد الشغل يُعلن رفضه لعدد من الإجراءات المُضمّنة بمشروع ميزانية 2018

أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، رفضها عددا من الإجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018، على غرار إجراء الضغط على الحوافز والترقيات للأعوان العموميين وإجراء تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم.
واعتبرت الهيئة الإدارية للاتحاد أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية مرهون بتوفير إطار التدريس الكافي إلى جانب دعم المؤسّسات التربوية بالصيانة والتجهيزات والمعدّات وغيرها وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستشفيات العمومية التي تدهورت وساءت خدماتها بسبب نقص الإطارات وانعدام الدعم المادي وغياب التجهيزات والأدوية وزادها النزيف الحاصل في كوادرها ومختصيها ترديا واهتراء.
وطالبت الهيئة الإدارية للاتحاد الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال، مُجددة الدعوة إلى استئناف العمل المشترك في إصلاح المنظومة التربوية والشروع العاجل في إصلاح المنظومتين الصحّية والجامعية المتردّية.
وأكدت هيئة الاتحاد على أنّ اللّجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لم تنه أشغالها بخصوص إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، داعية إلى الكفّ عن التصريحات التي تشوّش على أعمالها وتُعيقها عن التوصّل إلى نتائج تنقذ الصناديق الاجتماعية وتحافظ على المكاسب.

كلمات البحث :اتّحاد الشغل;ميزانية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.