استنكر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الأربعاء، حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديد وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق.
وشدّد الاتحاد على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية ولكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة.
كما جدّد اتحاد الشغل رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت.
واعتبر الرئيس أن ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام موزاييك أف أم وسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة بما يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي.
كلمات البحث :اتّحاد الشغل;اعتقال;تهم
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.