حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس، من « انفجار اجتماعي وشيك نتيجة استمرار السياسة الاقتصادية للدولة »، داعيًا الحكومة إلى مفاوضات جديدة بشأن مطالب العاملين ولاسيما على مستوى الأجور.
وعقب اجتماع موسع لمكتبه التنفيذي، وصف الاتحاد، في بيان مساء الأربعاء، سياسة الدولة التنفيذية بـ « الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك ».
ودعا الاتحاد إلى إعادة فتح التفاوض في القضايا المطروحة، مشددا على رفضه ما قال إنه »تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ».
ودعا الاتحاد، في بيان الأربعاء، الحكومة إلى عقد جلسة معه لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي من أجل مراجعة الحد الأدنى للأجور.
كلمات البحث :اتّحاد الشغل;جلسة;حكومة;وضع اقتصادي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.