من المنتظر أن يتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بقضية عاجلة إلى المحكمة الإدارية ضد قرار التسخير الذي أعلنه أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفق ما أعلنه « حفيّظ حفيّظ » الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالوظيفة العمومية.
واعتبر « حفيّظ » في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن الأمر الحكومي الصادر بركن أساسي من الفصل 389، لا يتمتع بأي سند قانوني يمكن الرجوع إليه عند تطبيقه بالرجوع إلى القوانين الصادرة بشأن إجراء التسخير التي تنص ايضا على اعلام المعنيين بالتسخير قبل 48 ساعة من الاضراب وعن طريق اعوان الضابطة العدلية.
وقال « حفيّظ » إنه تم إعلام منظوري الاتحاد بعدم الاستجابة لهذا القرار وتم الطعن في الأمر الصادر يوم أمس.
يُشار إلى أن أمرًا حكوميا صدر أمس الأربعاء، ينص على تسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية في ضوء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية لليوم الخميس 17 جانفي 2019.
كلمات البحث :اتّحاد الشغل;الشاه;تسخير;طعن
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.