[1]
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان له اليوم السبت، عن مساندته للمتظاهرين يوم أمس الجمعة وتضامنه معهم مؤكدا رفضه أيّ اعتداء يطالهم ويدين بشدّة « العنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين وعلى نقيبهم » معتبرا إياها مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض.
وطالب الاتحاد بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات، محملا رئيس الجمهورية المسؤولية لما اعتبره « انحرافا استبداديا » مطالبا بوقف أيّ توجّه قمعي ورافضا استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.
وعبر اتحاد الشغل عن تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّين.