[1]
استنكرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، ما اعتبرته أسلوبا انفراديا وارتجاليا تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022، مشددة على أنها ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية فضلا عن طابعها التلفيقي ومواصلتها في أغلب فصولها، الإجراءات الإدارية الفاشلة نفسها المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر.
ودعت الهيئة إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.
كما طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد بسحب المنشور عدد 20، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس ومكتسباته التي راكمها عبر عقود كما يستهدف المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي الطوعي والحرّ ويهدّد الاستقرار الاجتماعي ويفتح الباب على الفوضى والتوتر والصراعات القصوى.
ودعت الهيئة الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب التنفيذي الموجّهة إليها في الغرض، مهددة بأنه في صورة تجاهل مطلب الاتحاد فإنه سيُعلن تجنّده لإسقاطه بكلّ الطرق المشروعة، وفق نص البيان.