عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان أصدره اليوم الاثنين، عن قلقه الشديد من تعثر مسار الإصلاح الاقتصادي و الرقي الاجتماعي و ما نتج عنه من تدهور للمقدرة الشرائية للمواطن وانهيار لسعر الدينار واختلال في الميزان التجاري و جمود في نسب التشغيل و مكافحة البطالة إضافة للتأزم المضطرد لوضعية الصناديق الاجتماعية و تفاقم ظاهرتي الجريمة و التهريب .
كما حذر اتحاد الفلاحة من تعدد مظاهر تهميش قطاع الفلاحة و الصيد البحري و ما قد ينتج عنه من هدم لأهم مقومات الأمن الوطني و السلم الاجتماعي، معتبرا أن سلبية التعاطي مع القطاع و عدم إدراجه كمقوم أصيل من مقومات النهوض الاقتصادي ضمن منوال تنموي جديد يستتجيب لطموحات الشعب التونسي و أهداف ثورته ليس إلا صورة من صور الإرتداد عن مسار الثورة و خذلان لإنتظارات التونسيين و حقهم المشروع في العيش الكريم .
وأكد الاتحاد على إستعداد الفلاحين و البحارة الدائم للبذل و العطاء من أجل أمن تونس و استقلالها واستقرارها، مشيرا إلى استعدادهم للذود عن قطاعهم و التصدي لكل محاولات المس من مقدراته أو الإخلال بتوازنه و الإضرار به بأي صورة من الصور.
ونبّه اتحاد الفلاحة من خطورة مسار المحادثات الغير متوازن مع الشريك الأوروبي حول عقد إتفاقية التبادل الحر و الشامل وما قد يترتب عنها من انعكاسات سلبية على القطاع الفلاحي خاصة و الاقتصاد الوطني عامة.
كلمات البحث :اتحاد الفلاحة;السلم الاجتماعي;القطاع
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.