اتحاد الشغل يعتبر أن التمديد في سن التقاعد لخمسة سنوات فترة طويلة ولن يحل المشكلة

استمعت امس الثلاثاء، لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح في مجلس ناب الشعب للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل « عبد الكريم جراد » المكلّف بالتغطية الصحية والاجتماعية، وللوفد المرافق له، حول مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وبيّن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل التمشي الذي تم اعتماده من قبل الإتحاد بخصوص هذا الملف ومخرجات النقاش والحوار مع الحكومة، والذي قام على ضرورة مراعاة جملة من المسائل المحورية أهمها مؤشرات النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، بالإضافة إلى التناغم مع سياسة التشغيل والعلاقات المهنية والمحافظة على مبادئ الحوار الاجتماعي.
كما أعرب ممثل الاتحاد عن تحفظاته المرتبطة ببعض الأحكام الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بالترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات والتي اعتبرها مدة طويلة نسبيا. وأشار إلى الغموض الذي يكتنف مبدأ الترفيع الاختياري في سن التقاعد. وانتهى في الأخير إلى أن اللجوء إلى اعتماد التمديد في سن التقاعد لن يحلّ مشكلة الصناديق الإجتماعية نظراً لتدهور المؤشر الديمغرافي وتأخر سن الانتداب في الوظيفة العمومية.
وتساءل أعضاء اللجنة حول الجدوى من الترفيع في سن التقاعد خاصة في ضل الظروف الشغلية الصعبة للموظف العمومي، واعتبروا أن الحل المقترح لا يعدو أن يكون حلاً مباشرا وظرفيا. وأكدوا على ضرورة البحث عن حلول بديلة تقوم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنويع في مصادر التمويل والتصدي لمظاهر الفساد.

كلمات البحث :الاتحاد العام التونسي للشغل;سن التقاعد;مجلس نواب الشعب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.