[1]
مكنت المحكمة الادارية،الجامعة التونسية للشغل من نفس حقوق اتحاد الشغل ،وعلى اثر هذا القرار تباينت الاراء بين الطرفين ،حيث اعتبر أمين عام الجامعة التونسية للشغل « الحبيب قيزة » حكم القضاء الإداري القاضي بقبول دعوى الجامعة ضد الحكومة لتمكينها من حقها في التفاوض والتفرغ والمنحة انتصارا للتعددية النقابية و للمسار الديمقراطي بينما اكد الاتحاد العام التونسي لللشغل ان المشكل يمكن في التمثيل النقابي وليس في التعددية النقابية
في المقابل ارجعت الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد المسألة الى وزارة الشؤون الاجتماعية التي بدورها أرجعت الأمر إلى رئاسة الحكومة.