[1]
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل خلال جلسات التفاوض المتعلقة بالقطاع الخاص بزيادة في الأجور والرواتب للعاملين في القطاع لا تقل عن 10.3 بالمائة.
واعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص « محمد علي بوغديري » في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن هذه النسبة تعتمد على دراسات أعدتها الأقسام المختصة بالإتحاد، وتهدف إلى تحسين المقدرة الشرائية للأجراء خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم في تونس والتي فاقت 7 بالمائة.