أعرب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعه يوم أمس الاثنين 13 أفريل 2020، عن قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص سواء ما تعلّق بظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم.
وأكد الاتحاد على وجوب ضمان أجور العمّال، داعيا الدولة إلى المساهمة في ذلك بما يخفّف الأعباء عن العمّال ويحدّ من بطالتهم.
كما ذكّر الاتحاد بوجوب احترام المؤسّسات غير المعنية بالنشاط الحياتي لقرار الحجر العام، منبّها إلى تجنّب أن يكون قرار رفع الحجر العام خاضعا للضغوط وأن يتّبع فقط رأي الهياكل الصحية المختصّة مع ضرورة الإعداد مسبقا إليه، إن فرضته الأوضاع الصحّية، من جميع النواحي من حيث التدرّج والتوقّي والحماية والضمانات الاجتماعية.
وأدان الاتحاد ما اعتبرها « تصريحات استفزازية » أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية والصحية الخاصّة تجاه الموظّفين والعمّال وعموم التونسيات والتونسيين والتي تؤكّد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة في وقت البلاد فيه أحوج إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات، وفق نص البيان.
كلمات البحث :اتحاد الشغل;الدولة;عمال
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.