اتحاد الشغل يؤكد رفضه لـ "قانون التوبة" ومساندته لقرار"محاسبة الارهابيين"

اكد الاتحاد العام التونسي للشغل،في بيان له، اليوم الاربعاء، رفضه لـ « قانون التوبة » فيما يتعلق بعودة الارهابيين من بؤر التوتر،مشددا على ان القبول بهذا التبرير يعني التنكّر لدماء الشهداء الذين سقطوا تحت غدر الإرهابيين، وهو تغطية على بشاعة الجرائم التي مارسها الإرهابيون تحت أنظار العالم، وهو تعدّ على إرادة التونسيات والتونسيين الذين وقفوا موحّدين ضدّ الإرهاب ودعّموا أمننا وجنودنا في حربهم على الإرهاب.

واوضح الاتحاد في بيانه ،ان التجارب في الجزائر مثلا أثبتت أنّ « التوبة » كانت وهما بالنسية لغالبية ممن مارسوا التقتيل والخروج على القانون، وكذا كانت تجربتنا في تونس بالنسبة لعدد كبير من الإرهابيين الذين استفادوا بتسامح التونسيين ونالوا العفو التشريعي العام وحازوا المنافع و التعويضات على حساب المجموعة الوطنية ولكنّهم عادوا إلى غيّهم ومناهضتهم للمجتمع وقيمه.مضيفا » فلا شكّ أنّ تونس، وفق العديد من المؤشّرات ، يراد لها أن تكون قبلة المتبقّين من الدواعش بمن فيهم الأجانب، وهي هجرة عكسية، يصرّ بعض الأطراف ممّن صمتوا على التسفير أو شجّعوه عبر منابر التكفير والخيمات الدّعوية في بلادنا، أن يحوّلوا تونس ملجأ للإرهابيين بعد أن تدرّبوا على السلاح ومارسوا أبشع أنواع القتل والتنكيل المشهدي بالجثث مثلما فعلوه مع جنودنا في تونس، مستغلّين دعاوى “التوبة ” وما يسمّى ب”حقّ التونسيين في العودة إلى بلادهم” لتمرير التطبيع مع هؤلاء الإرهابيين ». وفق نص البييان
وشدد اتحاد الشغل على ان « قانون الإرهاب هو الإطار الوحيد الأمثل لمعالجة ظاهرة المسفّرين بعيدا عن كلّ أنواع التبرير الإيديولوجي والمقايضات السياسية، إذ على أساس هذا القانون يمكن الحديث عن » التوبة » على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة فالعقاب فالمتابعة، وعلى أساس هذا القانون يتمّ الكشف عن شبكات التسفير وتفكيكها ومحاسبة الضّالعين فيها ممّن استغلّوا الظروف الاجتماعية والنفسية والعقائدية لشبابنا وغرّروا بهم وتاجروا بمشاعرهم مدعومين بدول ومراكز نفوذ عالمية ».وفق البيان
وتابع البيان « إنّ أمن تونس واستقرارها وازدهارها مرتهن أساسا بمعالجة جذرية قانونية صارمة لظاهرة المسفّرين، تُسقط الصفقات وتمنع تكرار هذه المآسي وتعلي مصلحة تونس على كل الحسابات الإقليمية والدّولية وبعد ذلك قد ترد بعض المعالجات النفسية والاجتماعية الأخرى ».