[1]
طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل لدى انعقادها يوم أمس الخميس، استثنائيا على وقع العملية الارهابية الأخيرة بالشعانبي بالإسراع في سن قانون الإرهاب وإنهاء مناقشته بعد أن خضع في المجلس التأسيسي إلى المزايدات و المراهنات وشجع الأطراف الإرهابية، وفق تعبيره، على مواصلة تحدي القانون و الدولة.
كما دعت الهيئة الإدارية بالاتحاد إلى عقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب خلال الأسبوع القادم بعد التشاور مع جميع الأطراف.
كما طابت الهيئة الحكومة باتخاذ إجراءات جريئة و عاجلة ضمن خطة إستراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب عبر حصاره ماليا وتتبع مصادر تمويله و دعمه المتأتية خاصة من مئات الجمعيات الخيرية المشبوهة.
وطلب الاتحاد بفتح حسابين جاريين واحد لدعم عائلات شهداء و جرحى الإرهاب وثان لدعم تجهيز المؤسسة العسكرية والأمنية ودعوة الشغالين إلى المساهمة الطوعية فيهما، إضافة إلى المسؤولية الرئيسية للدولة في تأدية هذا الواجب.