إيقاف نشاط موزعي الأدوية: مجلس الصّيادلة يدعو المسؤولين إلى التدخّل العاجل

يتوقف بداية من اليوم الإثنين 05 ديسمبر 2022، نشاط المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة بكامل تراب الجمهورية تلبية لقرار الغرفة الوطنية التابعة لمنظمة الأعراف، وذلك لعدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، خاصة أمام تواصل الارتفاع المتواصل للأعباء المالية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية بالجملة.

من جهته، عبّر المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة بتونس، في بيان له مساء الأحد، عن «عميق انشغاله» لما سينجرّ عن قرار إيقاف نشاط موزعي الأدوية من أثر سلبي على حقّ المرضى في الحصول على العلاج، بسبب رفض وزارة الماليّة تمكين هذه المؤسسات من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، بعنوان سنة 2022.
وبيّنت هيئة الصيادلة أنّ توقّف نشاط مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة «سيكون له انعكاس مباشر على مخزون الأدوية في الصيدليات وعلى قدرتها على توفير الدّواء للمرضى»، ودعت في هذا الصدد، الجهات المسؤولة، إلى « التدخّل العاجل، لإيجاد حلّ يضمن استمراريّة عمل منظومة توزيع الدّواء، حفاظا على صحّة المواطنين وسلامتهم ».
ولاحظت أنّ المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة، والتي تقوم بدور هامّ صلب المنظومة الصّحية، « تعيش منذ سنوات وضعا ماليا صعبا، نظرا للارتفاع المتزايد لنفقات التسيير ولم تعد تتحمّل أعباء ماليّة إضافيّة »، ملاحظة أنّ عدم حصولها على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، « سيعمّق هذه الصعوبات ويهدّد ديمومتها، ممّا سينعكس سلبا على قطاع توزيع الدّواء وعلى المنظومة الصحية ككلّ »
وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ هذه المؤسسات، « دأبت على الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، طيلة السنوات الـ15 الماضية، وذلك دون انقطاع منذ 2006، نظرا إلى أنّ هامش الرّبح الصّافي لهذه المؤسسات هو أقل من نسبة الخصم الموظّف عليها »، حسب نص البيان.
وقد أكّد مجلس الصيادلة، دعمه للمطالب المشروعة لموزّعي الدوية بالجملة، مبرزا أهمية « الحفاظ على حدّ أدنى من النشاط لتأمين الحالات الاستعجالية ».

كلمات البحث :أدوية;مجلس الصّيادلة;نشاط

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.