أصدرت اليوم الخميس، وزارة الدّاخليّة بلاغا، أعلنت أنّ القرارات التي اتخذها السّادة الولاة القاضية بإيقاف نشاط بعض الجمعيّات تمّت في نطاق ما لهم من صلاحيّات الضبط الإداري العام وفق أحكام القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرّخ في 13 جوان 1975 المتعلق بالإطارات العليا للإدارة الجهويّة.
هذا وأكدت الوزارة في بلاغها أنّ هذه القرارات مؤقتة والهدف منها إلى المحافظة على النظام العام وهي قرارات تحفظيّة إلى حين التأكد من مدى سلامة الأنشطة التي تمارسها الجمعيّات المذكورة وذلك مع مراعاة حق الدّفاع للمعنيّين بالقرارات سالفة الذكر.
كلمات البحث :جمعيات;وزارة الداخلية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.