[1]
قضت المحكمة الادارية صباح اليوم الأربعاء 10 أوت 2022، بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة ورفض عدد آخر من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين.
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري أنّ المحكمة الإدارية قرّرت رسميًا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 واستند قاضي التحقيقي في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات.
وشدّد الناطق باسم المحكمة الإدارية على أنه « تم رفض تنفيذ قرارات الإعفاء في حالات أخرى باعتبار أن الإعفاء كان معللًا، ويتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للإعفاء »، معلنًا أنّ البت في الأحكام تم الثلاثاء، وسيكون الإعلان عنها الأربعاء 10 أوت 2022، عن طريق الكتابة العامة، والاتصال بمحامي القضاة المعفيين وإعطائهم نسخًا من هذه القرارات للمرور لطور التنفيذ » ، وفق قوله.
من جهته، اعتبر القاضي عفيف الجعيدي في تصريح لإذاعة شمس اف ام، أن قرار المحكمة الإدارية « يوم نصر قضائي » ، معتبرا أن القرار « انتصر لصوت الحقّ ولكل من دافع عن القضيّة العادلة » ، وفق قوله.