إيداع شكايتين لدى النيابة العمومية باسم الموقوفين في قضية « التآمر على أمن الدولة »

أودعت هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بـ « قضية التآمر على أمن الدولة، اليوم الإثنين، شكايتين لدى النيابة العمومية باسم منوبيها، وفق ما أعلنه عضو الهيئة عبد العزيز الصيد، في ندوة صحفية انعقدت بدار المحامي بالعاصمة.

وأفاد الصيد، بأن الشكاية الأولى المقدمة ضدّ وزير الداخلية، تتعلق بإستعمال الهاتف الشخصي لشيماء عيسى (عضوة بجبهة الخلاص الوطني المعارضة)، المحتجز من طرف اعوان الامن منذ ايقافها، حيث تم إشعار هيئة الدفاع بتلقي بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوة من الموقوفة، مضيفا أن الشكاية الثانية تتعلق بفتح تحقيق ضد وزيرة العدل في « التدليس والتزوير الطارئ » للوثيقة الاصلية التي انطلقت منها الابحاث في هذه القضية، على حد تعبيره.

وأوضح في هذا الصدد، أن هيئة الدفاع عثرت لدى تفحصها لملف القضية، على « مكاتيب مدلسة وتغييرات على مستوى كتابة الوثيقة بشطب عبارات وابدالها بأخرى وتغييرات في التواريخ »، متسائلا « كيف تم اضفاء الصبغة الارهابية على انشطة سياسية معلنة واجتماعات ولقاءات عادية؟ ».

وبالعودة إلى مسار هذه القضية، أكد الصيد، أنه لا وجود لأي مستجد، وأن الملف يراوح مكانه رغم مرور ثلاثة اشهر على انطلاق الابحاث، عدا السماعات الاولية التي أجراها قاضي التحقيق مع الموقوفين، مضيفا أنه لم يتم الى حد الآن سماع الشاهد في القضية مع الرفض القطعي لكشف هويته لهيئة الدفاع، رغم خطورة التهم المتمثلة في التآمر على أمن الدولة ومخطط لقلب النظام والاغتيال، وتعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالبحث فيها، جازما  » أنه لا وجود لأية ادلة أو تسجيلات في الخصوص عند النيابة العمومية ».

من جهته، تطرق المحامي العياشي الهمامي، إلى مسألة توسيع دائرة الاتهام في قضية « التآمر على أمن الدولة »، حيث قرر قاضي التحقيق اصدار 23 انابة عدلية في حق نشطاء سياسيين ومواطنين، فضلا عن فتح بحث ضد 4 محامين هم أحمد نجيب الشابي وبشرى بلحاج حميدة والعياشي الهمامي ونور الدين البحيري.

كلمات البحث :التآمر على أمن الدولة;شكاية;نيابة عمومية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.