قال عشية اليوم الجمعة، كاتب الدولة للطاقة « نظال الورفلي » خلال ندوة صحفية عقدها في مقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز إن وزارة الصناعة أعدت مشروع قانون لتمكين المستثمرين الخواص من بعث مشاريع إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.
وبين « الورفلي » أن هذا القانون يندرج في إطار مخطط وطني هدفه توفير 30% من إنتاج الكهرباء في تونس أي ما يعادل 3700 ميغاوات من الكهرباء،عن طريق الطاقات المتجددة في غضون سنة 2030 للتقليص من تكلفة إنتاج الطاقة التي إرتفعت بشكل كبير في السنوات الاخيرة.
وأضاف أن كلفة هذا المخطط سيكلف 6 مليار أورو أي ما يعادل 13 مليار دينار وهو ما لا تستطيع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنجازه بمفردها، لذلك فإن هذا القانون سيفتح الباب امام المستثمرين الخواص لإنتاج الطاقة المتجددة على شرط ان يقوموا بترويج الطاقة المنتجة حصريا لفائدة الشركة.
وأشار كاتب الدولة للطاقة إلى ان هذا المخطط سيمكن من تقليص حجم مصاريف الدولة لإنتاج الطاقة بقيمة 26 مليار دينار وسيساهم في تشغيل 10 ألاف موطن شغل ودفع التنمية الجهوية.
وشدد « نظال الورفلي » على اهمية هذا القانون لأنه سيساعد على تنويع مصادر الطاقة والضغط على تكلفتها وتقليص الضغط على الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كلمات البحث :الطاقة المتجددة;نظال الورفلي;وزارة الصناعة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.