- - http://tunisien.tn -

إمضاء اتفاقية جديدة بين الكنام وأطباء القطاع الخاص

إمضاء اتفاقية جديدة بين الكنام وأطباء القطاع الخاص [1]

تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 بمقر الوزارة، إمضاء اتفاقية تعاقدية جديدة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص و ذلك بإشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و تولى إمضاءها كل من الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وسمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.
و بين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالمناسبة أن إمضاء هذه الاتفاقية يمثل تتويجا لمسار ماراطوني من التفاوض بين الطرفين و أنها جاءت لتترجم علاقة الشراكة القوية بينهما، مجددا حرص الحكومة على إيجاد حلول عملية و ضبط خطة عمل لضمان ديمومة الصندوق و مزيد تحسين خدماته لفائدة المضمونين الاجتماعيين.
و أبرز الوزير حاجة تونس إلى استقرار العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مسدي الخدمات الصحية خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا على المضمونين الاجتماعيين و على كافة التونسيين.
و سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية القطاعية استئناف العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بما يمكن المضمونين الاجتماعيين من مواصلة الانتفاع بالخدمات الصحية المسداة من قبل أطباء القطاع الخاص المتعاقدين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
و تبعا لهذه الاتفاقية فإن المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة (منظومة طبيب العائلة) مدعوون إلى الالتزام بالإجراءات التالية: احترام المسار المنسق و ذلك بوجوب التوجه إلى طبيب العائلة (أو الطبيب المباشر للمرض المزمن) حسب الإجراءات المعمول بها و خلاص المعلوم التعديلي في إطار نظام الطرف الدافع و لا يمكن لمنظوري المنظومة العلاجية الخاصة استرجاع أتعاب الطبيب.
كما يمكن للمضمونين الاجتماعيين الذين قاموا بتغيير المنظومة العلاجية بصفة استثنائية خلال الفترة من غرّة جويلية 2020 إلى نهاية أكطتوبر 2020 أن ينتفعوا بتغيير المنظومة دون انتظار الآجال القانونية.
و سينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لضمان استمرارية العلاج على إثر عدم تجديد الاتفاقية القطاعية السابقة بمقتضى هذه الاتفاقية الجديدة.
وحضر حفل توقيع هذه الاتفاقية كل من رئيس الديوان و عدد من إطارات الوزارة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض و أعضاء النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.