قررت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة خلال انعقادها على هامش المجلس الوطني بجهة توزر برئاسة « حفيظ حفيظ » الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية يوم الاثنين، الإضراب العام القطاعي أيام 20 و21 و22 ماي 2015 في صورة عدم التوصل إلى حلول مجزية ومرضية لكافة العاملين بالقطاع.
كما أشارت الهيئة إلى إمكانية الذهاب إلى الإضراب الإداري واعتماد أشكال أخرى تعلن عنها الجامعة العامة للصحة في الإبان .
يُشار إلى أنّ أعوان الصحة نفذوا بكافة المستشفيات العمومية إضرابا قطاعيا ليومي 28 و29 أفريل المنقضي للمطالبة بتأهيل القطاع الصحي العمومي.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أكّدت في بيانات صحفية سابقة أنها بقدر التزامها باحترام حرية العمل النقابي الذي يكفله دستور البلاد، فإنها تدعو إلى احترام الحق في العمل تجنبا لأي انعكاسات سلبية على صحة المواطن.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.