إعطاء إشارة انطلاق حملة تحسيسيّة واسعة حول أهميّة الرضاعة الطبيعيّة

أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ آمال بلحاج موسى صباح اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 بمقرّ الوزارة، إشارة انطلاق حملة تحسيسيّة واسعة تنظمها الوزارة على مدى الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعيّة من 01 إلى 07 نوفمبر 2022 بالشراكة مع جمعية « حنان » للنهوض بالرضاعة الطبيعيّة، مبيّنة أن نسبة الرضاعة الطبيعية للأطفال في سنّ الستّ أشهر ضعيفة ولا تتجاوز 13.5 بالمائة في تونس مقابل 44 بالمائة كمعدّل عالميّ.
وأكّدت الوزيرة خلال اليوم الدراسيّ المنتظم بالمناسبة حول « الرضاعة الطبيعيّة، وقاية للأمّ والطّفل معًا »، على أهميّة مضاعفة الجهود لمزيد التحسيس بفوائد الرّضاعة الطبيعيّة وأثرها الإيجابيّ على الأم وعلى الوليد ودورها في التخفيف من خطر الإصابة بسرطان الثّدي، مشيرة إلى تنظيم المندوبيّات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة طيلة شهر أكتوبر الجاري جملة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية بالشراكة مع الهياكل العمومية والجمعيات الجهوية والمحلية لتحسيس أكبر عدد ممكن من النساء والفتيات لا سيّما بالوسط الريفي وبالمناطق ذات الأولويّة بضرورة التقصّي والكشف المبكّر عن سرطان الثدي، معلنة عزم الوزارة التنظيم الشهري لأيّام تحسيسية للغرض تستهدف أساسا المرأة في الوسط الريفي.
ولاحظت الوزيرة أن التقرير الوطني حول وضع الطفولة لسنتي 2020 و 2021 الذي أصدرته الوزارة في مارس المنقضي أكد أن 11 بالمائة من الأطفال في تونس يعانون من سوء التغذية، مبرزة ما توليه الوزارة من عناية لدعم صحة الأم والطفل ضمن مقاربة وقائية وشمولية تعمل من خلالها على تنفيذ برنامج الوالدية الإيجابية الذي تقوده الوزارة تحت شعار « لأنّي أهتمّ » ويتم من خلاله وضع برامج لتكوين المهنيين في مجال صحة الأم والطفل منذ فترة ما قبل الحمل وتحسين قدراتهم في نصح وتوجيه الأمهات والآباء وترسيخا للممارسات الجيّدة والفعّالة قصد التشجيع على الرضاعة الطبيعية، وذلك بالتنسيق مع هياكل وزارة الصحة.
وأكدت آمال بلحاج موسى أن دور الوزارة في هذا المجال ليس توعويّا فحسب بل يتّجه إلى تطوير التشريعات، معلنة دعم الحكومة لمشروع المرسوم الذي تقدمت به الوزارة حول « قانون الأمومة والأبوّة » والذي تمّ الاستناد لدى اعداده إلى دراسة أكتواريّة شاملة بالتعاون مع البنك الدولي، ويجري التنسيق والباحث بخصوصه مع الأطراف المهنيّة الممثّلة للقطاع الخاص حرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين الأمهات التونسيّات المشتغلات بالقطاعين العمومي والخاص بما سيعزّز مكاسب الأم والطفل والأسرة بإطار قانونيّ مرجعيّ جديد يضمن تمتّع الطفل بالرضاعة الطبيعيّة ويتيح له الزمن المناسب لرعاية أسريّة صحيّة ومتوازنة.

كلمات البحث :الرضاعة;حملة تحسيسيّة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.