[1]
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الجمعة،إعادة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المطعون في دستوريته، إلى رئيس الجمهورية دون إصدار قرارها حول دستوريته من عدمها في تطبيق الفصل 21 من قانون الهيئة بحسب ماذكرت جوهرة اف ام.
وكان رئيس الجمهورية قد ختم القانون ليصبح نافذا كما بإمكانه إعادة المشروع إلى مجلس نواب الشعب من جديد.