[1]
أصدر اليوم الثلاثاء، قاضي التحقيق بالمكتب عدد 33 في المحكمة الإبتدائية بتونس بطاقة إيداع ثانية بالسجن ضد الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
وأكد جلال الهمامي محامي العروي في تصريح لإذاعة شمس أف ام اليوم، وجود خروقات وصفها بالغريبة والعجيبة مع غياب ضمانات المحاكمة العادلة في القضية، معتبرا أن منوبه يتعرض لعملية احتجاز غير قانوني.
وشدد العروي على أن قاضي التحقيق لم يستمع لمنوبه بل عيّن جلسة استماع له بتاريخ 26 جويلية، مؤكدا أنه يمارس المخاتلة والحيلة، على حد قوله.