[1]
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الجمعة، أن قاضي التحقيق قرر يوم أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حق علي القريري، بعد أكثر من شهرين من خضوعه للإقامة الجبرية.
ويُواجه « القريري » تهما تتعلق بارتكاب جرائم ديوانية وجرائم غسل أموال، وقد تم إيقافه بصفته مهربا من ولاية القصرين، ضمن القائمة الأولى للإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، في شهر ماي الماضي.
وكانت حملة الإيقافات قد شملت عددًا من رجال الأعمال على غرار « شفيق الجراية » و « ياسين الشنوفي » الذين تم ووضعهما قيد الإقامة الجبرية، والأخوين « عادل وفتحي جنيح » مهربي النحاس من جهة سوسة.