[1]
أسقط مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء 26 مارس 2024، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الاغلبية المطلقة من الاصوات.
وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم علما وان الجلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي اكدت ان القانون لا يمس باي شكل من الاشكال بالسيادة الوطنية لتونس وانه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.
واكدت نمصية في اجابتها على اسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وان الحكومة التي اعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى الى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع الى تحقيق نسب نمو اعلى.