[1]
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، بإشراف رئيس الحكومــة « مهدي جمعة » على إحداث هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تطبيقا لما جاء في الدستور من ضرورة إنهاء عمل هذه الهيئة في ظرف 3 أشهر من المصادقة على الدستور وإنشاء محكمة دستورية تتولّى مهمّة المراقبة.
كما تمّت المصادقة على مشروعي قانونين يتعلّق الأول بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوّات الأمن الداخلي، فيما تمّ إقرار العمل بمشروع القانون الخاص بإحداث تعاونيّة أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العموميّة الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.
كما صادق المجلس، على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق المعهد الدولي للقانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة والمصادرة.