[1]
تمّ اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيتمّ بمٌقتضاها إحداث ماجستير مهني وبحثي في اختصاص « علوم الإجرام والانحراف » .
كما تُمكن الاتفاقية الممضاة من طرف وزير العدل « غازي الجريبي » ووزير التعليم العالي والبحث العلمي « سليم خلبوص » الطلبة من زيارات ميدانية للوحدات السجنية والإصلاحية والقيام بتربصات وانجاز دراسات وبحوث ختم الدراسة شريطة الالتزام بالإجراءات الإدارية المحددة من قبل مؤسسة السجون والإصلاح والمحافظة على المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للمودعين التي يكفلها الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مقاربة جديدة تقوم على إبراز أهمية و نجاعة الدراسات العلمية في تطوير المنظومة السجنية والإصلاحية لتكريس الممارسات الفضلى التي تتلاءم مع المعايير الدولية الهادفة إلى أنسنة نظام العقوبات في مجال التعهد ورعاية المودعين على المستوى النفسي والاجتماعي بغاية إيجاد خطط ناجعة وفعالة للإدماج والتوقي من الجريمة، فضلا عن تشخيص الانحرافات ذات العلاقة بالتطرف العنيف.