إحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بموجب أمر حكومي

كشف العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 جوان الجاري عدد 48، أن وزارة الداخلية أحدثت بمقتضى أمر حكومي إدارة عامة لحقوق الانسان ستعنى بالإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والرد على استفساراتهم وإرشادهم وتقبل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بالمجال المذكور بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالوزارة.
وستكلف هذه الإدارة المحدثة باقتراح النصوص القانونية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ذات العلاقة بنشاط وزارة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص مواضيع ومشاريع النصوص القانونية المعروضة في المجال الى جانب مهام التعاون والتنسيق مع الآليات والمنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية والأممية والهياكل الإدارية المعنية بحقوق الإنسان.
وحسب الأمر الحكومي، يتولى الهيكل الجديد إبداء الرأي بخصوص برامج التكوين الموجهة لقوات الأمن الداخلي ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة و إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المقترحات التي تهدف لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف .
وتتفرع عن هذه الإدارة العامة التي تعوض الإدارة العامة للشؤون السياسية (تم الغاؤها بمقتضى هذا الامر) ، إدارتان اثنتان تختص الأولى بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان اما الثانية فهي إدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة.

كلمات البحث :أمر حكومي;إدارة عامة;حقوق الإنسان;وزارة الداخلية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.