إحالة مقترح تنقيح «المرسوم 54» على لجنة التشريع العام ونقابة الصحفيين تطالب بإلغاء الفصول «المعادية للحريات»

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه ليوم أمس الخميس، إحالة مقترح قانون بشأن تنقيح وإتمام « المرسوم عدد 54″ المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال المثير للجدل إلى لجنة التشريع العام، وهو ما تفاعلت معه نقابة الصحفيين عبر الدعوة إلى التخلي عن الفصول « المعادية للحريات والحقوق ».

وقال رئيس نقابة الصحفيين زياد دبار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الجمعة، إن النقابة تدعو نواب البرلمان إلى « تبني التخلي الكلي عن الفصول الزجرية والمعادية للحقوق والحريات ».

وأوضح نقيب الصحفيين، في تصريحه لـ(وات)، أن » الأهم من إحالة مشروع تنقيح المرسوم 54 على اللجنة المعنية هو الاقتناع بضرورة إلغاء الفصول الزجرية التي يتم الاستناد إليها لسجن السياسيين والمحامين والصحفيين والمدونين والمواطنين ».

وعبر دبار عن « استغراب نقابة الصحفيين من إحالة المشروع على لجنة التشريع العام عوضا عن لجنة الحقوق والحريات، التي تعتبرها النقابة الأجدر والأكثر أهلية للنظر في مشروع التنقيح ».

وكان عدد من النواب أودعوا مقترح التنقيح منذ يوم 20 فيفري 2024، غير أنه لم تقع إحالته على اللجان المعنية ما دفع 60 نائبا في جانفي الماضي إلى تقديم طلب جديد يتعلق بعرض المقترح على اللجنة المعنية مع طلب استعجال النظر فيه.

وكانت نقابة الصحفيين كثفت من تحركاتها بمعية مكونات من المجتمع المدني لإيقاف تتبع الصحفيين والإعلاميين باستعمال المرسوم 54، مؤكدة ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.