[1]
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنّها ملتزمة باستكمال مسار تركيز الهيئات الدستورية المستقلة حيث طرحت مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الـ « آكا » على مجلس الوزراء ومن المنتظر المصادقة عليه في القريب العاجل.
كما ذكرت الوزارة بأنها أحالت مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الانسان على مجلس نواب الشعب الذي ستنكب اللجان البرلمانية المعنية على دراسته في الفترة القادمة، فيما تعمل الوزارة على استكمال الاستشارة بشأن هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة لعرضه على الحكومة في الأسابيع المقبلة.
يُشار إلى أن الهيئة الدستورية « الآكا » سيتم انتخاب أعضائها التسعة من قبل مجلس نواب الشعب، حسبما هو مقرر في الفصلين 125 و127 من الدستور.