إجراءات مجدّدة وغير مسبوقة ضمن مشروع قانون التبليغ عن الفساد

أكدت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، حرصها لدى إعداد مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه على وضع إجراءات مجدّدة وغير مسبوقة على غرار ما قامت به البلدان الرائدة في هذا المجال مثل بريطانيا.

وتتمثل الإجراءات في:
- التنصيص على إجبارية وضع سياسة وقائية من خلال التدابير المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى وإقرار عقوبة للمسؤول عن الهيكل مباشرة، في صورة عدم الامتثال لذلك، وقد ذكرت الوزارة بأنّ هذا الإجراء وقع العمل به ولأول مرة في القانون البريطاني منذ أكتوبر 2010، وقد كان له وقع هام على محاربة الفساد مما دفع المؤسسات للبحث عن آليات للتوقّي منه.
- سنّ حوافز تضبط بأمر للمؤسسات التي تقبل بصفة طوعية وضع التدابير والآليات الوقائية للتوقّي من الفساد .
من جهته، وصف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد « كمال العيادي » هذه الإجراءات بالمنعرج المهم للغاية حيث ستنتقل بفضله تونس من تجريم الفساد ومعاقبة الفاسدين إلى تجريم انعدام التوقي منه من خلال وضع الآليات الضرورية التي شرعت الوزارة في اعتمادها وتطبيقها.
وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم أمس الأربعاء 15 جوان 2016، على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وذلك بعد التداول بشأنه في مجلسين وزاريين سابقين ، وبعد عرضه على الهيئة الوطنية ومكافحة الفساد بالإضافة إلى تنظيم استشارة بخصوصه مع المجتمع المدني .

كلمات البحث :مشروع قانون التبليغ عن الفساد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.