أعلن الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة ووداية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية خلال الإجتماع العام المنعقد أمس الخميس 8 ماي 2014، رفضهم لقرار الحكومة التخلي على السيارات الإدارية ووصولات البنزين
وإعتبر المشاركون في الإجتماع أن هناك حملة لتشويه صورة الإدراة بعد التسويق إلى أن الإطارات يستغلون السيارات الإدارية لأغراض شخصية.
كما أوضح نفس المصدر أن تعويض السيارات الإدارية ووصولات البنزين بمنح مالية لن يجلب للدولة موارد مالية كبيرة وهامة مثلما تم ترويجه
وكان المتحدث باسم الحكومة « نضال الورفلي » قد كشف في تصريحات سابقة بأن التفويت في وصولات البنزين للسيارات الإدارية والذي سيدخل حيز التنفيذ في جوان القادم سيوفر للدولة 37 مليار
كلمات البحث :إطارات الإدارات;السيارات الإدارية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.