دعا إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة » في بيان له مساء أمس الأربعاء، المجالس العلمية بجميع المؤسسات المضربة إلى الانعقاد بصفة عاجلة وإصدار بيانات ترفض بصفة واضحة تكوين « لجان بيداغوجية » وفق ما أعلن عنه وزير التعليم العالي « سليم خلبوس » ، معتبرا إياها غير قانونية وغير أخلاقية وتضرب مصداقية الشهائد العلمية من خلال تخريب عملية التقييم ومبدأ المساواة في الحظوظ بين الطلبة.
وحمّل الاتحاد المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية إلى رؤساء مراكز الامتحان بالمؤسسات الجامعية من مديرين وعمداء في حالة قبولهم بطباعة وإجراء أو إصلاح امتحانات مكان الأساتذة المضربين ويعلمهم أنهم سيكونون في مواجهة مفتوحة مع زملائهم قد تنجر عنها عواقب وخيمة.
كما استنكر « إجابة » دعوة قياديين نقابيين لإنشاء هذه اللجان خاصة وأنهم عانوا من ظلمها أيام الدكتاتورية وأن هذا لا يمت بأي صلة لأخلاقيات وشرف ونبل العمل النقابي.
وأكد الاتحاد أنه سيتصدى وبكل شراسة لهذه الميليشيات قانونياً على المستوى الوطني والدولي ومن خلال الهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية، كما أننا سنتصدى لها بالنضال الميداني.
وشدد « إجابة » على أن حالة الإحتقان بالجامعة التونسية بدأت بالإنفجار فعليا بعديد المؤسسات الجامعية وأن الأزمة لن تحل بسياسة الكذب التي يتنفسها الوزير وبالإحصائيات والأرقام والمعطيات المغلوطة التي يقدمها إلى رؤسائه والرأي العام بل بالتفاوض الجدّي والمسؤول لحل الأزمة قبل الدفع بالجامعة إلى سنة بيضاء محققة يتحمل المسؤولية الأولى فيها الوزير بالإضافة إلى الرئاسات الثلاثة الذين نعتبر صمتهم مباركة للسياسات الفاشلة لهذا الوزير، وفق نص البيان.
كلمات البحث :إجابة;المؤسسات;المجالس العلمية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.