أعلن المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل خلال اجتماعه اليوم الاثنين، رفضها للسياسة الليبرالية والخيارات اللاّشعبية واللاّاجتماعية المتّبعة من قبل الحكومة وخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي في غياب كلّي لأيّ تصوّر أو برنامج لإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه، وهي سياسات متوحّشة ترتهن تونس وعبّر عنها وزير المالية في مناسبات كثيرة والتزم بها أمام الدوائر الأجنبية مغيّبا حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة مستهينا بواجب احترام الحوار الاجتماعي ومبدأ التشاركية مستقويا على الشعب بالقوى الأجنبية.
كما أدان الاتحاد الزيادات المجحفة في أسعار عديد المواد الأساسية التي أقدمت عليها الحكومة، معتبرة إياها إجراءات أحادية ولا شعبية وهي مقدّمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، فضلا عن قصورها عن حلّ أزمة المالية العمومية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إلى التضخّم، كما حمّلتها تبعات ما سينجرّ عن سياساتها من غلاء وتدنّ للمستوى المعيشي ومن توتّرات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى.
وجدّد الاتحاد رفضه لخيارات التداين ووقف الانتداب وتعميق البطالة وتصديه لسياسات التآمر على المؤسّسات العمومية ومنها الأراضي الدولية، مشدّدا على رفض ما يُخطَّط بخصوص رفع الدعم ومحذرا الحكومة من التمادي في هذه السياسات واعتبرت التمسّك بها إعلان حرب على الشعب لا يمكن للاتحاد أن يصمت عنه أو يتساهل مع المتسبّبين فيه.
وأدانت المنظمة الشغيلة تمسّك الحكومة بمنظومة جبائيّة منخرمة غير عادلة أثقلت كاهل الأجراء، وأكدت رفضها لتستّرها على التهرّب الضريبي والاجتماعي وتسخيرها لمقدرات الدولة لتقديم المنح والعطايا والامتيازات السخية لفائدة أصحاب المؤسّسات على حساب الميزانية العمومية ومداخيل الدّولة في الوقت الذي تغالط بتضخيم قيمة الدعم وكلفته وتسعى جاهدة إلى إلغائه على حساب فئات واسعة من الشعب.
كلمات البحث :إتحاد الشغل;الحرب;شعب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.