اعتبرت منظمة أنا يقظ و منظمة البوصلة في بيان مشترك أصدرتاه مساء الاثنين، أن الصيغة المعروضة لمشروعي القانونين الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على الجلسة العامة بالبرلمان تضعف من قدرة الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
كما أكدت المنظمان أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة يمس من الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات الدستورية كافة، والتي هي من الركائز التي تضمن قدرة الهيئات الدستورية، منها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، على القيام بدورها كجزء أساسي من مقومات الدولة.
وأشارت المنظمتان إلى أن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يحد من قدرتها على ممارسة الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور، وخاصة التقصي والتحقيق في ملفات الفساد، حيث يقف دورها فور تولي القضاء للملف.
واستنكرت الجمعيات ازدواجية خطاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تعلنان عن حرب ضروس ضد الفساد آنياً، بينما تصيغان أطر قانونية تسير عمل الهيئة الدستورية، لا تستجيب للمبادئ الدستورية، وواقع الفساد المتفشي.
ودعا الطرفان مجلس نواب الشعب كسلطة تشريعية، والحكومة، كصاحبة المبادرة التشريعية في كلا مشروعي القانون، إلى الحرص على المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بصيغة تستجيب للمبادئ الدستورية، ولمقتضيات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمعنى المستدام لهما.
كلمات البحث :أنا يقظ;البوصلة;الهيئات الدستورية;مشروع قانون;هيئة مكافحة الفساد
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.