أنا يقظ تُطالب بإيقاف تنفيذ اتفاق «سري» لإعفاء منح القضاة من الآداءات

أكدت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن قرار تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت بـ 1325 دينار و200 مليم شهريا ليوم 15 فيفري 2021، تم الإذن بصرفها لشهري جانفي السابق وفيفري الجاري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة و تحميلها على عاتق المؤجر و الصناديق الاجتماعية، وذلك وفق ما تبينه المراسلة « السرية » بين وزيري المالية والعدل التي تحصلت عليها المنظمة.

واعتبرت المنظمة أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن « أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف »، كما أن هذا الإتفاق ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز. بالإضافة إلى خرق هذه الإتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية، وفق بلغ المنظمة.
واعتبرت منظمة أنا يقظ ان صرف هذه المنحة يدخل في خانة إهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية.
كما قررت منظمة أنا يقظ اللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية مدركين صعوبة تبعات هذا القرار، ذلك أننا سنلجأ لمن فيه الخصام وهو الخصم و الحكم.

كلمات البحث :آداءات;أنا يقظ;اتفاق;قضاة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.