[1]
تقدمت منظمة أنا يقظ بدعوى في مادة تجاوز السلطة للمحكمة الإدارية بغية الغاء المقررات الإدارية المسندة للصفقة العمومية عدد 32 لسنة 2019 والتي اسفرت عن عملية تعاقد بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة فاليس VALIS.
كما تقدمت بمطلب توقيف تنفيذ للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ الصفقة الى حين البت في الدعوى الاصلية نظرا لحالة التأكد.
وأكدت المنظمة أن الهدف من هذه القضية هو حماية الأموال العمومية من سوء التصرف والاهدار والحد من استغلال المرفق العام خدمة للمصالح الشخصية في وقت رفعت فيه حكومة تصريف الاعمال شعار « الوضوح وإعادة الثقة ».