أنا يقظ: إقالة الرئيس لوزيرة التجارة ليس إلاّ تملّصا من المسؤولية الشخصية

عبّرت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الاثنين، عن استنكارها لعدم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفّات المتورطين في « تجويع الشعب التونسي » إلى القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره المتواصل بأن المسؤولين عن فقدان المواد الأساسية في السوق التونسية هم من « الأطراف المعلومة »، مذكّرة بأنّ عدم شروعه في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكّل ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة.
واعتبرت المنظمة أن إقرار رئيس الجُمهورية بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة رغم إصداره لمرسُوم المتعلّق بالمضاربة غير المشروعة حيّز النفاذ منذ مارس 2022 يُمثّل قرينة على عدم قُدرة المرسوم الذي وضعه بصفة أحادية على تحسين الأوضاع الاقتصادية وعلى أن هذا المرسوم لم يكن سوى ذرّ رماد على الأعين للتملّص من المسؤولية.
وذكرت أنا يقظ رئيس الجمهورية، أنّ الفصل التاسع من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية والذي أصدره بنفسه ينصّ على أنّه « يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية »، وعليه فإنّ ضبط سياسات الدولة بمختلف مجالاتها حتى تلك المتعلّقة « بالاحتكار » هي من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية، وأن إقالته لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات ليس إلاّ تملّصا من المسؤولية الشخصية.
وشددت أنا يقظ على أن تحامل رئيس الجمهورية على الإدارة واتهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أي دلائل على ذلك بشكل واضح للعلن سيساهم بدرجة كبيرة في مزيد تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطنين والإدارة وفرصة لمزيد تأجيج الأوضاع وشماعة يلقي عليها فشل إدارته للأزمات المتكررة.
ونبّهت المنظمة من السّياسة المنتهجة لرئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 والقائمة على ما اعتبرتها « خطابات شعبويّة وقرارات ارتجالية غير المدروسة و المناسباتيّة » ، القائمة على رفض تحمّل المسؤولية والاعتراف بالأزمة وتحميل المسؤوليّة لأطراف مجهولة ووهمية، وذلك بغرض امتصاص غضب المواطنين وترضية الأتباع دون الاعتماد على أي استراتيجيّة أو رؤية واضحة، وفق نص البيان.

كلمات البحث :أنا يقظ;رئيس;وزيرة التجارة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.